محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون میباشد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۴۴۸۴
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر کارت ملی به افراد دارای محکومیت قطعی کیفری گفت: محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون میباشد اما لازم است برای پیشنهاد لایحه به مجلس پیگیریهای کافی انجام گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادستانی کل کشور، در ادامه نشستهای تخصصی بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت، جلسهای با حضور صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پلیس آگاهی فراجا، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور در خصوص برگزاری این جلسه گفت: با توجه به رشد 30% سرقتهای خشن در 8 ماهه ابتدایی سال جاری اگر فراتر از تکلیف اقدام نکنیم با روندی افزایش مواجه خواهیم بود.
وی به برخی خلاءهای قانونی در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر کارت ملی به افراد دارای محکومیت قطعی کیفری اشاره داشته و اظهار کرد: محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون میباشد اما لازم است برای پیشنهاد لایحه به مجلس پیگیریهای کافی انجام گیرد.
در این نشست سرهنگ اکبری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن ارائه آمار از تعداد سارقین و سرقتهای صورت گرفته در 8 ماهه ابتدایی سال مطالبی را پیرامون مشکلات شناسایی کامل تراکنش های مالی سارقین مطرح و عنوان کرد: اولویت ما بر روی کشف و خنثی سازی عملیات سارقین فرا استانی یا به اصطلاح در گردش میباشد که لازمه این امر هماهنگی و همکاری بین دستگاههای ذیربط است.
در ادامه اعضای کارگروه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداخته و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی در خصوص استفاده از ظرفیت هرکدام از دستگاه ها در جهت شناسایی کامل سارقین حرفه ای و رصد تراکنش و کنترل مالی حساب آنان به تصویب رسید.
منبع: دانا
کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۴۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات امروز قزوین به دلیل بی توجهی به پیشگیری از جرم است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصطفوی نیا نیز در مراسم معارفه مدیرکل دادگستر قزوین اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی مطرح میشود، اجرای سند تحول قضائی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریتهایی که در سند تحول به دستگاه قضائی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی و سازمانها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاهها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسؤولان همدلی و همراهی باشد قطعاً در آینده نه چندان دور مشکلات حل میشود.
کد خبر 6091146